هل يتضمن شرط منع الإساءة للشركة أو موظفيها، والذي ينص على إغلاق الحساب وعدم رد المبالغ المستحقة للمسيء، مخالفة شرعية؟ وما حكم دلالة الآخرين على التعاقد مع هذه الشركة بوجود هذا الشرط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأول المتعلق بعدم الإساءة قولًا أو سلوكًا معتبر وجائز، والمسلم ملتزم بذلك حتى بدون هذا الشرط، ويزيده الشرط تأكيدًا. أما الشرط الثاني المتعلق بعدم رد المستحقات فهو باطل ولا يجوز أخذ أموال الناس ، ولا يمنع هذا الشرط الباطل التعاقد معهم، ويجب الامتناع عما اشترطوه من تجنب الإساءة. وإذا حدثت إساءة، فليس لهم الحق في أخذ مستحقات المرء، فالولاء لمن أعتق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170389
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170389
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي