هل يعتبر الأكل من حصة شخص آخر حرامًا إذا لم يؤكلها صاحبها الأصلي، وما هي التوبة الكافية عن ذلك، وهل يجب طلب المسامحة من مالك المنظمة الذي يصعب الوصول إليه؟

إذا كان هناك اتفاق على حصة معينة من الطعام، فلا يجوز أخذ زيادة عليها إلا بإذن المالك؛ لأن أكل أموال الناس بالباطل (تعريف) محرم، وقد قال تعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ).

وعدم الأكل في بعض الأيام لا يبيح أخذ زيادة، لأن التقصير منك أنت.

الواجب (تعريف) التوبة (تعريف) إلى الله ورد قيمة ما أُخذ، أو إخبار القائم على الطعام بعدم أخذ وجبات لتعويض ما أُخذ، ولا يلزم استسماح المالك، بل يكفي رد الحق إليه، ولو لم يعلم، وإن تعذر الإخبار المباشر، يمكن إيصال الحق بطريق غير مباشر، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين.