هل تتحمل الزوجة إثمًا أو ذنبًا لمشاركتها في مال محل لبيع الدخان كان مسجلًا باسمها رغم محاولتها إقناع زوجها بالتخلي عنه، وهل عليها كفارة لذلك؟ وهل يقع إثم على الزوج؟ وما هي الكفارة الواجبة عليه؟

أما عن المال الذي أنفقه الزوج، فإن كان مصدره مختلطًا بين الحلال (تعريف) والحرام (تعريف)، فالنفقة (تعريف) جائزة مع الكراهة ولا يلزمك شيء. أما إن كان من حرام صرف، فإن كنتِ محتاجة حينها فلا إثم عليكِ.

أما تركة الزوج، فيجب التصدق بما كسبه من مال محرم للفقراء والمساكين، أو في مصالح المسلمين، ويجب الاحتياط في تقدير ذلك. فإن شُكّ في قدر الحرام أخرج بالاجتهاد (تعريف).

أما كتابة المحل باسمك، فما دام ذلك بغير اختيارك ولا رضاك، فلا إثم عليكِ إن شاء الله.