هل يجوز الأخذ بفتوى المجامع الفقهية التي تجيز بيع وصناعة الأشياء التي تستخدم في الحلال والحرام، معتبرة أن إثم استخدامها في الحرام يقع على المشتري، وأن المال المكتسب منها حلال، وأن هذا ليس من التعاون على الإثم، وهل هذا يعد زلة؟

بيع المباحات النافعة جائز، والمال المكتسب منه حلال، ولا إثم على البائع إذا استعمله المشتري في الحرام (تعريف)، إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له بيعه. ولا حرج على من عمل في المسائل المختلف فيها بقول من أقوال العلماء، ما دام مطمئناً لصحة القول وغير متبع لهواه.