ما حكم الربح من التسويق لمنتجات مباحة مثل الموبايلات والكاميرات، مع غلبة الظن بأن بعض المشترين قد يستخدمونها في الحرام، بينما لا يعلم المسوق يقيناً نية كل مشترٍ؟

نص الفقهاء على أن بيع ما يستخدم في المباح (تعريف) والحرام (تعريف) لا يحرم إلا إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدمه في الحرام، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (تعريف) وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وجمهور (تعريف) الفقهاء يشترطون للمنع من البيع (تعريف) علم البائع بقصد المشتري ارتكاب الحرام، وإذا لم يعلم البائع أو كان يشك، فمذهب الجمهور الجواز، ويجب العلم أن الأصل في المعاملات الإباحة لا التحريم.