ما هو الرأي الحرفي للإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك بشأن أحوال الكذب المباح؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكذب حرام ولا يُرخص فيه إلا أو حاجة ملحة، مع التقيد بأضيق الحدود. ويمكن استخدام "المعاريض" لدفع المضرة أو جلب المصلحة، بأن تُقال كلمة تحتمل معنيين يقصد القائل أحدها ويفهم السامع الآخر. وقد ثبت جواز الكذب في ثلاث حالات: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته وحديث الزوجة زوجها. وقد أجمع العلماء على جواز الكذب في هذه الحالات لتحقيق المصلحة أو دفع المفسدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67763
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 67763
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي