هل يُعدّ إقرار الشخص بالإقلاع عن العادة السرية بعد أن استنتج السائل ممارسته لها، نوعًا من المجاهرة بالمعصية، وماذا تكون الإجابة إذا تكرر السؤال؟

يُكره للمسلم أن يُخبر غيره بمعصيته، والأصل هو ستر المسلم على نفسه، إلا إذا كان الإخبار للحاجة (تعريف) والمصلحة المعتبرة كالاستفتاء، فلا حرج في ذلك. وإذا سُئل المسلم عن معصيةٍ تاب منها، وظن أن السائل لديه علم بها، فأخبره بإقلاعه عنها، فلا يُعدُّ ذلك من المجاهرة المحرمة، ويرجى ألا يكون عليه حرج في ذلك.