ما حكم الاستثمار في موقع أجنبي لبيع وشراء العقارات والمباني الاستثمارية يضمن نسبة ربح ثابتة 1.6% يوميًا وتزيد في الأحد والخميس؟

أولاً: تجوز مشاركة (تعريف) المسلم للكافر في التجارة ما لم تشتمل على محرم.

ثانياً: تسمى هذه المعاملة بالمضاربة (تعريف)، وهي: "دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح"، وهي جائزة بإجماع (تعريف) العلماء. ويشترط لصحة المضاربة أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح معلومًا وجزءًا شائعًا كالنصف أو الثلث، لا مبلغًا مقدرًا من رأس المال. فإن كانت النسبة المذكورة (1.6%) من مجمل ربح الشركة (تعريف) يوميًا، فالمضاربة جائزة، أما إن كانت من قيمة رأس المال، فلا تجوز، إذ يصبح الربح مبلغًا محددًا وهذا خلاف العدل في المضاربة، وإذا انضم إليه ضمان رأس المال صار قرضًا ربويًا محرمًا.

ثالثًا: لصحة عقد المضاربة شروط يجب توفرها، ويجب التحقق من نشاط الشركة وصحة ادعائها بالتجارة في العقارات.