ما حكم تعامل شركة تكنولوجيا مع الزبائن بعرض حلول تتضمن أجهزة وبرامج لا تملكها الشركة، ثم تطلبها من تجار آخرين بهامش ربح، مع التزامها بإحضار البديل أو رد المال في حال عدم توفر السلعة، وهل تعتبر هذه المعاملة بيع سلم أو فضولي أو توكيل ببيع أو شراء؟

يجوز التعامل مع الزبون الذي يرغب في شراء أجهزة لا يملكها المتجر بثلاث صيغ:

1. الوكالة (تعريف) بأجرة: تُعلِم الزبون بثمن الجهاز الحقيقي وتتولى شراءه له مقابل أجرة مقطوعة أو نسبة من الثمن، ولا يجوز للزبون النكوص إذا كان الجهاز كما طلب. الوكيل مؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. 2. البيع (تعريف) بالمرابحة (تعريف): تشتري الجهاز ثم تبيعه للزبون بربح معلوم، ويجب ألا تأخذ منه مالاً في مرحلة الوعد، بل تشتريه بمالك، وعند قبضه تبيعه للزبون. يُستحسن اشتراط خيار الشرط (تعريف) عند شرائك ليمكنك رد الجهاز إذا نكل الزبون. 3. عقد السلم: بيع جهاز بمواصفات محددة وتسليمه في أجل معلوم، بشرط دفع الزبون الثمن كاملاً في مجلس العقد. فإن أبى دفع الثمن كاملاً، فلا يصح السلم. أما إذا أراد الزبون شيئاً يُصنَّع، فهو عقد استصناع (تعريف)، ولا يُشترط فيه تقديم رأس المال كاملاً.