هل المعاملة المذكورة مع بنك الراجحي، والتي تتمثل بشراء زيت النخيل من البورصة ثم بيعه لي وتقسيطه مع توكيلي للبنك ببيعه، جائزة شرعاً، وإذا لم تكن كذلك، فهل يجب علي إعادة المبلغ المتبقي للبنك، أم أن التوبة النصوح تكفي مع استخدام المبلغ في بناء المنزل؟

المعاملة المذكورة مع البنك هي المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، فإن كان الغرض من شراء السلعة بيعها للحصول على النقد، فهذا تورق جائز بشروطه.

ولكن بورصة زيت النخيل غير جائزة؛ لعدم تحقق تملك الزيت والانتفاع به، وكذلك لبيع الطعام قبل قبضه، حيث يبقى في مستودعات الموردين، وهذا يخالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وإجماع (تعريف) العلماء على ذلك.

ومع ذلك، إن كان للبنك هيئة شرعية موثوقة أفتت بجواز التعامل في التورق الذي يجريه البنك، فلا حرج عليك في تقليدهم، فمذهب العامي هو مذهب من يفتيه من أهل العلم.