هل يجوز أخذ قرض مرابحة بالأسهم بضمان الراتب من بنك، مع وجود شرطين ينصان على اعتبار جميع حسابات المقترض في البنك حسابًا واحدًا يتيح للبنك دمجها وتصفيتها للوفاء بحقه، وحق المقترض في إنهاء العقد خلال عشرة أيام مع دفعه لجميع الأضرار والتعويضات المحددة من قبل البنك في حال الإنهاء؟

يُلخّص الحكم (تعريف) على المعاملة بخمسة أمور:

أولًا: المرابحة (تعريف) بيع يشترط تملّك البنك للأسهم قبل بيعها للعميل، وإلا عُدّ قرضًا ربويًّا محرمًا.

ثانيًا: يشترط أن تكون الأسهم مباحة (نقية) من الشركات ذات النشاط الحلال (تعريف) التي لا تتعامل بالربا (تعريف)، ولا يجوز التعامل بأسهم الشركات المحرمة أو المختلطة.

ثالثًا: يشترط خلو العقد من شرط غرامة التأخر في السداد؛ لأنه شرط ربوي محرم.

رابعًا: لا حرج في جعل الودائع والمدخرات رهنًا، بشرط أن تكون في الحساب الاستثماري لا الجاري؛ لئلا يدخل في نهي "لا يحل سلف وبيع"، ولابد أن يكون البنك إسلاميا.

خامسًا: إذا كان الشرط (تعريف) يتعلق بالتراجع عن الوعد بالشراء فلا يجوز، وإذا كان يتعلق بفسخ العقد بعد إبرامه فالأولى (تعريف) أن يقتصر البنك على أخذ ما يقابل الضرر الفعلي، ويجوز بيع العربون إذا قُيدّت فترة الانتظار بزمن محدود.