هل يجوز دراسة وتدريس العقود الآجلة في البورصات العالمية، واستعمالها في أطروحة دكتوراة عن الوقاية من المخاطر المالية في الأسواق النفطية؟

لا حرج في دراسة العقود الآجلة والمعاملات المالية المحرمة بشرطين: أن يكون لدى الدارس علم شرعي يميز به بين الحلال (تعريف) والحرام (تعريف)، وأن يعتقد تحريم ما حرم الله. وينبغي أن ينوي بمعرفته للحرام اجتنابه، وتحذير الناس منه، والسعي (تعريف) لإيجاد البدائل المباحة.

العقود الآجلة في السوق ليست بيعًا وشراءً حقيقيًا غالبًا؛ لعدم التقابض المشروط شرعًا، ولأن البائع يبيع ما لا يملك، والمشتري يبيع ما اشتراه قبل قبضه، وتتكرر البيوع على ذات الشيء قبل قبضه، ودور المشترين والبائعين -غير الأول والأخير- يقتصر على قبض فرق السعر أو دفعه في موعد التصفية. تشتمل المتاجرة في هذه الأسواق العالمية غالبًا على عقود محرمة مثل: المتاجرة في السندات (وهي ربا)، وفي أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم أو بعض معاملاتها ربا، وبيع وشراء العملات دون قبض شرعي، والتجارة في عقود الخيار والمستقبليات (لأن المعقود عليه ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه).