ما حكم بيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة لزبائن مختلفين بالاتاتفاق، وما حكم المال المكتسب من هذا البيع؟

يجوز البيع (تعريف) بأي ثمن يتفق عليه المتعاقدان، سواء كان بقيمة السلعة أو أقل أو أكثر، ما لم يكن هناك غش أو تدليس، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (تعريف) إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ". ليس هناك تحديد لنسبة ربح معينة، بل يترك الأمر لظروف التجارة مع مراعاة الآداب الشرعية، ويجب أن تكون المعاملة خالية من الغش والخديعة والتدليس والاحتكار (تعريف).