ما حكم مَن اشترى نسخة ويندوز وبرامج مقلَّدة من بائع على الإنترنت، وهل يلحقه إثم في حال اكتشاف نسخ البائع لها؟ وما كيفية رد المال الخاص بالحلال في حال مشاهدة الأفلام ولعب الألعاب التي لا تخلو من محرمات؟ وهل تدفع قيمة الألعاب المحرمة بسعرها في الماضي أم بسعرها الحالي؟

لا يجوز استعمال البرامج المقرصنة ونحوها؛ لما في ذلك من الاعتداء على الحقوق المصونة لأصحابها، وهذا ما ذهبت إليه المجامع الفقهية. ويرى بعض العلماء جواز نسخها للنفع الشخصي فقط عند الحاجة (تعريف) وعدم القدرة على شرائها، بشرط ألا يكون ذلك وسيلة للكسب أو التجارة. وعلى القول بالمنع -وهو المفتى (تعريف) به- يجب على من استخدمها ضمان ما فوّته من منافع على أصحابها، ويقدر ذلك أهل الخبرة. ومن قال بالجواز للنفع الشخصي لا يرى هذا الفعل إثمًا أو موجبًا للضمان. ويكون التحلل (تعريف) من الحق بتقدير التعويض من قبل أصحاب الخبرة وقت تفويت المنفعة.