هل يجوز للشريك الثاني المطالبة باسترداد المال المدفوع مقابل اسم الشركة عند فسخ الشراكة، وهل يُعدّ هذا المال كالشرط الجزائي، وهل للشريك الجديد المطالبة بالمال الذي دفعه أم يكتفي بأخذ الأصول التي تساوي نصف رأس مال الشركة، بناءً على الاتفاق المسبق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يملك الشريك الجديد، بمشاركته بالنصف، نصف إجمالي بما فيه اسمها التجاري، خاصة إذا كان للاسم ثمن.
ولا يصح اشتراط عدم استحقاق الشريك الجديد لنصيبه في الاسم التجاري عند فسخ الشركة، بل يُقَوَّم الاسم التجاري ويُباع كغيره من موجودات الشركة.
لا يلزم دفع عين الأصول للشريك، بل تُباع أو تُقَوَّم عند ، ويُعطى كل شريك نصيبه من رأس المال والربح.
الخسارة يتحملها جميع الشركاء كل بحسب نصيبه في رأس المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169510
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169510
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي