العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمستثمِر (ابن العم) بيع البضاعة للمضارِب (السائل) بعد شرائها مباشرةً، على أن يدفع المضارِب ثمنها مؤجلًا مع ربحٍ مقطوعٍ بدلًا من انتظار بيعها في السوق وتقاسم الأرباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في شراء المضارب سلعة لنفسه من مال من رب المال، فأجازت الحنفية والمالكية ذلك، ومنعته الشافعية، وقيد الحنابلة المنع بظهور الربح. والراجح مذهب المالكية الذي يفرق بين نقدًا (جائز) والبيع لأجل (ممنوع)؛ لما فيه من شبهة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79991
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي