هل يجوز إعطاء المال لتاجر ليستثمره ببيع المرابحة، بحيث يشتري التاجر بضاعة لحساب صاحب المال ثم يشتريها التاجر منه بربح معلوم، دون أن يكون ملزمًا بذلك، وهل يختلف الحكم إذا كان صاحب المال حاضرًا عند الشراء، أو يعتمد على الصور، أو يوكل التاجر بالشراء دون الرجوع إليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم محل خلاف بين العلماء، وأكثرهم على منعه. ويرى بعض العلماء جواز ذلك إذا لم يكن حيلة على . وينصح بشراء البضاعة بنفسك أو توكيل غير المشتري في شرائها ثم قبضها ثم بيعها له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173868
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173868
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي