ما حكم بقائي في وظيفتي مع علمي بقيام المحامي بتضخيم الأضرار المطالَب بتعويضها من قِبَل شركة التأمين؟

إذا كان التأمين تجاريًا فلا يجوز العمل في وظيفته؛ لأنه قائم على الميسر (تعريف) والمقامرة. أما إذا كان تعاونيًا، فيجوز إبلاغ المحامي بحجم الأضرار الحقيقية ومصاريف الإصلاح، ولكن لا يجوز تزوير الأوراق أو تضخيم التكاليف مساعدةً للمحامي في أكل أموال الناس بالباطل (تعريف). ويجب نصح المحامي والمسؤول، وإن لم يستجيبا، فيجب إبلاغ شركة التأمين بالحقيقة، ما لم يترتب على ذلك ضرر كبير.