ما الحكمة من تحريم بيع الدين بالدين إذا جاز بيع المؤجل بثمن مؤجل بوعد سابق، وما الفرق بين العقد والوعد في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: أجمع العلماء على تحريم بيع بالدين، وممن حكى الإمام أحمد وابن المنذر وابن قدامة، والحكمة من التحريم: إما أن يفضي ، أو يكون من باب المخاطرة والمقامرة، أو ربح ما لم يضمن. وبيع السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها على آخر بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل لا حرج فيه، ما لم تكن من صور العينة.
ثانيًا: الآجل مباح إذا كانت السلعة حاضرة مملوكة للبائع. وإن لم تكن مملوكة، فإذا توعد البائع والمشتري على أن يشتريها البائع أولًا ثم يبيعها بالأجل فلا حرج، فالوعد غير الملزم لا يأخذ حكم البيع، وهو ما أفتى به الفقهاء في بيع للآمر بالشراء، أما إذا كان الوعد ملزمًا للطرفين فإنه ممنوع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16571
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16571
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي