ما الحكم الشرعي في صندوق تأمين للعاملين، تبلغ اشتراكاته الشهرية 9% من رواتب المشتركين، وتسهم الشركة فيه سنويًا بنصف مليون جنيه، وتتبرع سيارات نقل المنتج بـ 10 جنيهات عن كل سيارة، وتُموَّل عوائد شهادات الإيداع والاستثمارات البنكية، ويشرف عليه هيئة الرقابة على التأمين، ويُستثمر 30% من أمواله إلزاميًا في شهادات استثمار البنك الأهلي، والباقي اختياريًا في البنوك الإسلامية، ويصرف الصندوق للعامل عند الخروج على المعاش أو الوفاة 15 شهر مكافأة وشهر ونصف عن كل سنة خدمة، ونسبًا متفاوتة في حالات العجز، ويساهم في 50% من مصروفات العمليات الجراحية والكوارث بحد أقصى 500 جنيه للحالة، والاشتراك فيه اختياري، وفي حال جوازه: فما حكم تمويل الصندوق لشراء سلع معمرة للمشتركين بحد أقصى 75% من إجمالي الخصومات، مع إضافة 8% على قيمة السلعة، وهل يجوز شراء المصوغات الذهبية بالتقسيط طبقًا لنفس النظام؟