هل يجوز أخذ قرض من البنك الإسلامي الأردني للبناء، حيث يقوم البنك بدفع قيمة فواتير المواد التي يتفق عليها المشتري مع التاجر للتاجر مباشرة، مع نسبة ربح للبنك، رغم أن البنك لا يملك هذه المواد؟

ما دامت البنوك لا تتملك السلع قبل بيعها فلا يجوز التعامل معها. ويجوز الحصول على المواد بنظام المرابحة (تعريف) المنضبط بالضوابط الشرعية، بأن يكون هناك وعد غير ملزم من العميل للبنك بشراء المواد، ثم يحوزها البنك ويتملكها تملكًا حقيقيًا، ثم يبيعها على العميل بأقساط محددة، مع عدم وجود شروط محرمة كالزيادة الربوية عند التأخر أو اشتراط التأمين التجاري. فإذا لم تتحقق هذه الشروط فلا تجوز المعاملة، حتى لو كان البنك إسلاميًا.