هل يجوز أخذ قرض من البنك الإسلامي بمواد بناء، إذا كانت فاتورة البنك تحتوي على مواد غير المواد نفسها، مع العلم أن صاحب المحل هو نفسه ولا يوجد مبلغ نقدي زائد؟

لا يصح ما ذكرته، وإذا اشترى البنك السلع شراءً حقيقيًا ثم باعها لك، جاز لك استبدالها أو التصرف فيها. أما إذا كان البنك يدفع الثمن عنك فقط، فهو قرض بفائدة لا يجوز.

يجب أن يتملك البنك السلعة تملكًا حقيقيًا لإجازة معاملة المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، والأصل أن يباشر البنك العقد مع البائع، ولا يُلجأ لتوكيل العميل إلا للضرورة (تعريف) الملحة. يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل والبائع الأصلي لقطع الطريق على الربا (تعريف).