هل يجوز شرعًا لمؤسسة وطنية أن تقرض عمالها مبلغ 200,0 لبناء منزل، يسترجع على دفعات شهرية 5,0، مع التزام المقترض بدفع 30 كإعانة على مصاريف التسيير و 50 للتأمين، ليصبح المبلغ الشهري المدفوع 5,80؟

إذا كان التأمين المطلوب على القرض تجارياً لم يجز الدخول في المعاملة، وإن كان تعاونياً فلا بأس. أما تحديد مبلغ المصاريف والإلزام به مما لا يعود على المقرض بنفع فلا حرج فيه، لأن أجرة الكيال والوزان تجب على من عليه الدين (تعريف).