العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التصرف مع المال المختلط بالحرام بسبب وضعه في بنك ربوي عند عدم توفر بديل إسلامي، مع العلم أن نسبة الفائدة الربوية تتغير بتغير المبلغ مما يصعب تحديد النسبة الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمكن الرجوع للبنك لتمييز رأس المال من الفائدة، وإن تعذر ذلك، في تقدير قدر . قال القرطبي في آية (البقرة:278) إن سبيل ممن بيده أموال حرام، إذا كانت من ربا، أن يردها على صاحبها، فإن لم يجده تصدق بها عنه. وإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من ، فليتحرى قدر ما بيده مما يجب رده، ويتصدق به عن صاحبه إن أيس من وجوده. وقال ابن مفلح: متى جهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراماً. وبناءً عليه، فالواجب عليك الاجتهاد فيما يغلب على ظنك أنه فوائد ربوية محرمة وتدفعها للفقراء والمساكين. وإذا كنت تخاف ضياع المال، فأنت معذور في إيداعه ببنك ربوي ، مع الاقتصار على محل الحاجة كفتح حساب جارٍ بدل التوفير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124478
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي