ما حكم استخدام بطاقة تداول المصرفية التي يودع فيها الزبون مبلغًا، وتقوم الشركة بخصم 20 دينارًا قيمة إصدار و 3% عمولة شراء، مع العلم أن قيمة المشتريات هي نفسها قيمة الكاش؟

لا حرج في التعامل بالبطاقة المصرفية مسبقة الدفع، ولا حرج في أخذ مصدرها أجرة على إصدارها أو السحب بها، ولو كانت نسبة من المبلغ المسحوب؛ لأنها ليست بطاقة إقراض، فالرسوم هي أجرة على الخدمات المقدمة. يجوز للبنك في البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع الربح من رسوم السحب النقدي والصرف (تعريف) والإصدار والتجديد دون تقييد بالتكلفة الفعلية. أما إذا كانت البطاقة تتيح السحب أكثر من الرصيد، فتُكيّف على أنها إقراض، وليس للشركة (تعريف) حينئذ أن تأخذ إلا التكلفة الفعلية، وكل زيادة على ذلك محرمة لأنها ربا.