ما حكم التعامل مع شركة تتيح شراء منتجات بحد ائتماني وخصم مبلغ السلعة مع احتساب فائدة على حسب مدة القسط وغرامة تأخير، وما حكم التعامل مع التجار في برنامجهم الخاص؟

لا يجوز التعامل بالحد الائتماني إذا كانت الشركة (تعريف) تسدد قيمة المشتريات عن العميل ثم تستوفيها منه بأكثر؛ لأنه قرض بفائدة ربوية، كما أن غرامة التأخير التي تفرضها الشركة ربا الجاهلية المحرم (تعريف). ولا يجوز هذا التعامل ولو تم السداد بانتظام؛ لما فيه من الربا (تعريف). أما حكم التعامل مع التجار ببرنامجهم الخاص، فيعتمد على مدى مشابهته لبرنامج الشركة السابق ذكره.