ما حكم التعامل مع شركة "ستار كابيتال" النيوزيلاندية التي تعمل في تجارة العملات بسوق الفوركس، وتستثمر أموال العملاء المودعة لديها بحد أدنى 1000 دولار، وتعطي أرباحًا شهرية متغيرة تتراوح بين 5.11% و7.23%، وتضمن 97% فقط من الأموال المودعة، وتُقدم عمولات للمُحيلين تتراوح بين 5% و10% من أرباح المُحال إليهم دون أن ينقص من أرباحهم شيء، وتسمح بسحب الأموال والفوائد في أي وقت، وتطبق الفائدة المركبة على الأرباح غير المسحوبة؟

العلاقة التعاقدية بين العميل والشركة (تعريف) هي مضاربة (تعريف) فاسدة من عدة وجوه:

أولاً: الربح غير محدد للطرفين، فالأصل أن يكون معلومًا بنسبة شائعة لا بمبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال.

ثانيًا: ضمان الشركة لـ 97% من أموال العميل يخالف شرط المضاربة بأن الخسارة تكون على رأس المال فقط، وشرط الضمان باطل.

ثالثًا: المضاربة مقيدة بتجارة العملات في سوق الفوركس، التي تكتنفها محاذير شرعية مثل نظام المارجن (جمع بين سلف وسمسرة) وتبييت الصفقة (قرض ربوي)، بالإضافة لعدم التحقق من ضوابط الصرف (تعريف).

لذلك، لا يجوز التعامل مع هذه الشركة، ولا جلب عملاء لها؛ لأنه من التعاون على الإثم.