ما حكم الشرع في الزوجة التي توفي زوجها وترك لها مالاً أودعته في بنك مصر للمعاملات الإسلامية، فماذا لو أعطاها هذا البنك فوائد ثابتة أو غير ثابتة؟

لا يمكن الحكم (تعريف) على المعاملات المالية للبنك المذكور دون معرفة حقيقتها. يشترط لجواز التعامل مع الفروع الإسلامية للبنوك الربوية أن تستوفي الضوابط الشرعية، وما تركه الزوج من مال هو مال تركة يقسم على الورثة إذا كان ربحه حلالًا. أما إذا كان ربويًا، فهو مال محرم ينفق في وجوه الخير والمصالح العامة.