ما حكم العمل في مكاتب البيع بالتقسيط (القروض) التي تخرج فيها القروض في صورة سلعة، سواء ذُكر نوع السلعة في العقد أم لم يُذكر، وهل يلحق إثم بمن يترك مكان السلعة خاليًا في العقد بناءً على طلب صاحب المكتب؟

البيع (تعريف) بالتقسيط جائز إذا كان البائع يتملك السلعة تملكاً حقيقياً قبل بيعها، ويتم تحديد الثمن وطريقة السداد في العقد، ولا يضر كون الثمن المقسط أعلى من الثمن الحال. ويشترط ألا يكون البيع مجرد غطاء لقرض ربوي، أي أن يدفع البائع ثمن السلعة نيابة عن المشتري ثم يسترد منه الثمن بزيادة. ولا يؤثر في جواز المعاملة كون المشتري لا يقصد السلعة بل يريد بيعها لينتفع بثمنها (مسألة التورق). فإن كان عمل المكتب بيعاً بالتقسيط وفق الضوابط الشرعية فلا حرج، أما إن كان يقرض المال بزيادة فهذا ربا محرم.