ما حكم الوساطة في التجارة بين البائع والمشتري مع استخدام اسم الشركة المشترية أحيانًا، وهل يجوز زيادة السعر الأصلي للبضاعة، علمًا بأن البائع والمشتري من بلدين مختلفين؟

إذا كانت الشركة (تعريف) المشترية توكلك في الشراء، فيجوز لك أخذ أجرة على ذلك برضاها واستخدام اسم الشركة، لأن الوكالة (تعريف) والسمسرة بأجرة جائزة عند جمهور (تعريف) العلماء.

لكن لا يجوز لك زيادة سعر السلعة لأنك مؤتمن ويجب أن تتصرف بما فيه مصلحة الطرف الذي تعمل له، ويحل لك فقط الحصول على الأجرة المقررة.

ولا يحل لك استخدام اسم الشركة لأغراضك الشخصية دون إذن منها. أما إذا اشتريت الشيء لنفسك وحزته حيازة تامة، فيجوز لك بيعه بعد ذلك بأكثر من سعره حسب الاتفاق مع الشركة التي تريد الشراء.