هل التعامل التجاري بدفع مبلغ لمقاول لشراء بضاعة وبيعها بسعر محدد مسبقًا، مع استلام شيك بالمبلغ المدفوع زائد الربح المتفق عليه، يُعد حلالًا أم ربا؟ وكيف يمكن التخلص منه إذا كان ربا؟

المعاملة بينك وبين المقاول، إن كان المقاول ضامنًا لرأس المال وربحٍ معلوم، فهي فاسدة؛ لأنها قرض بفائدة. أما إن كانت المعاملة أنك تدفع له رأس المال ليشتري البضاعة ويبيعها دون ضمان لرأس المال إلا بالتعدي أو التفريط، ويُقسم الربح بينكما، والخسارة في رأس المال، فهي مضاربة (تعريف) شرعية جائزة. وكذلك لو وكلته في شراء وبيع سلعة مقابل أجرة أو نسبة، والسلعة أمانة (تعريف) في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. ولا حرج في أخذ شيك بالمبلغ الأصلي كإثبات دون أن يكون المال مضمونًا عليه.