هل يجوز استخدام بطاقة فيزا مسبقة الدفع ذات رسوم شراء بنسبة مئوية (3.5%)، مع وجود غرامة لإلغائها، وبديلها يتطلب رسوم شحن ثابتة؟

تُلخص الإجابة في النقاط التالية:

أولاً: لا حرج في استعمال بطاقة الفيزا المغطاة (مسبقة الدفع)، ولا في دفع رسوم عليها؛ لأنها أجرة على الإصدار أو التجديد أو التمكين من الاستخدام، وليست قرضًا.

ثانيًا: كون الأجرة التي يأخذها البنك عند استعمال البطاقة في الشراء أو السحب نسبة من المبلغ، فيها خلاف بين الفقهاء؛ فمنعه الجمهور (تعريف) للجهالة، وأجازه الحنابلة والظاهرية وبعض الحنفية والمالكية قياسًا على المساقاة والمزارعة. والراجح الجواز لقوة استدلال الحنابلة، إضافة إلى أن النسبة في هذه الحالة معلومة عند العقد.

ثالثًا: إذا كانت البطاقة غير مغطاة، فإنها تعد قرضًا من البنك للعميل؛ لذا لا يجوز للبنك أن يأخذ من الرسوم إلا قدر التكلفة الفعلية، ولا يجوز أن يأخذ نسبة؛ لأن الزيادة المشروطة في القرض ربا.

رابعًا: يجوز التعامل بالبطاقة التي يدفع فيها مبلغ ثابت عند كل شحن (حوالي 10 يورو)؛ فهذه أجرة على التمكين من استعمال البطاقة.

الخلاصة: لا حرج في التعامل بالبطاقة المذكورة في السؤال أو البطاقة الثانية.