العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التعامل بكارت الإنترنت المدفوع مقدماً الذي يصدره بنك مصر، علماً بأن البنك يأخذ نسبة 1.5 في الألف من قيمة المشتريات كأجر للخدمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز استخدام البطاقة للشراء عبر الإنترنت إذا كان الشراء بمالك المودع في البنك، ولا حرج في أخذ البنك نسبة على قيمة المشتريات. أما إذا كان البنك يقرضك المال ويأخذ نسبة على هذا القرض، فهذا ربا صريح ولا يجوز التعامل به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83191
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي