هل يجوز التعامل مع بنك ربوي للحصول على تسهيلات شراء بالتقسيط بدون فوائد للضروريات، مع العلم أن البنك الإسلامي لا يقدمها؟ وهل يجوز إنشاء حساب جارٍ فيه للإيداع والتحويلات الخالية من الفوائد للحصول على تسهيلات إضافية، وما حكم تحويل جزء من الراتب إليه لسداد الأقساط الشهرية، وهل قاعدة "الحرام لا يمنع الحلال" تنطبق على هذه الحالة؟

لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية إلا لضرورة (تعريف) أو حاجة معتبرة، وذلك لأن أي تعامل معها يعد إعانة على الإثم والعدوان، وقد نص قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي على تحريم التعامل مع المصارف الربوية عند وجود بديل إسلامي. ولا تبيح التسهيلات المقدمة أو عدم أخذ فوائد مباشرة التعامل مع هذه البنوك، فكل تعامل معها محرم حتى لو لم يكن فيه فائدة مباشرة بل استفادة من حركة الحساب والمال. وقاعدة "الحرام (تعريف) لا يحرم الحلال (تعريف)" لا تصلح للاستدلال بها هنا؛ لأن أي معاملة مع هذه البنوك، حتى لو كانت مباحة في صورتها، تُعين على الإثم وتقوي أهل الباطل (تعريف)، ولذا لا توصف بأنها حلال. ولُعن آكل الربا (تعريف) وموكله وكاتبه وشاهديه، وكذلك لُعن كل من أعان على فعل مُحرم كشرب الخمر (تعريف). ولو امتنع الناس عن التعامل مع البنوك الربوية، لأُسلمت معاملاتها.