هل يجوز اللجوء للبنوك الربوية التي تطبق صيغة "المرابحة الإسلامية" (التملك ثم التأجير المنتهي بالتمليك)، أو تملك منزل ورهنه للبنك بمرابحة ثابتة لا توجد فيها فوائد مركبة، وذلك لغرض شراء سكن في الأردن بسبب رفض البنوك الإسلامية تمويلي لأسباب تتعلق بوضع عمل زوجي في السودان، ولحاجتي الماسة للسكن لي ولأولادي؟

الأصل عدم جواز التعامل مع البنوك الربوية، لكن يجوز التعامل معها للحاجة (تعريف) المعتبرة كعدم وجود بنوك إسلامية، أو لحاجة لا توفرها البنوك الإسلامية، وبقدر ما تندفع به الحاجة، ولا حرج في التعامل مع فروع البنوك الربوية المستقلة تمامًا بمعاملاتها الإسلامية. وإذا رفضت البنوك الإسلامية التعامل وكان التعامل مشروعًا، فلا حرج فيه، مع الحذر من غرامات التأخير الربوية. ولا ننصح بالإجارة (تعريف) المنتهية بالتمليك مع البنوك غير الإسلامية؛ لغالبية عدم تحقق الشروط الشرعية فيها. والأسلم أن يشتري البنك البيت ثم يبيعه عليك بالتقسيط مرابحة (تعريف) مع رهن البيت للبنك.