هل يجوز تأجير حلي الذهب والفضة مقابل مبلغ مالي، أم أنهما في حكم النقدين ويعتبر ذلك ربا؟

تأجير الحلي بالنقود جائز، وهو من باب الإجارة (تعريف) ولا يدخله الربا (تعريف)، نص أحمد بجوازه، وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال الماوردي أن عقد الإجارة لا يدخله الربا، وأجازت اللجنة الدائمة تأجير الحلي بأحد النقدين أو غيرهما بأجرة ومدة معلومتين، مع جواز أخذ رهن في ذلك.