هل يجوز جبر الضرر عن التأخير في السداد في عقود البيع، مثل تفويت فرص استثمارية للبائع، مع وجود ضمان لا يُتصرّف فيه إلا بعد ثبوت وقوع الضرر وبقيمته الفعلية فقط؟

لا يجوز اشتراط شرط جزائي أو غرامة مالية عند التأخر في سداد البيع (تعريف)؛ لأنه شرط ربوي. ويجوز الشرط (تعريف) الجزائي في العقود المالية ما عدا التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فهذا من الربا (تعريف) الصريح، بخلاف الشرط الجزائي في الحقوق والالتزامات الأخرى -ما عدا الدَّين (تعريف)- للتعويض عن الضرر الواقع؛ فهذا لا حرج فيه.