هل يجوز شراء هاتف بالتقسيط بسعر 4400 جنيه لمدة عام من خلال مؤسسة إقراض لا تملك الهاتف، مع العلم أن سعر الجهاز بالدفع الفوري هو 4400 جنيه، وأن هذه المؤسسة تزيد فائدة على السعر الأصلي ليصبح 4800 جنيه، لكن تم الاتفاق مع بائع الهاتف على تخفيض ثمن الهاتف لتصبح قيمته بعد الفائدة 4400 جنيه؟ وهل يجوز أن تسلم المؤسسة الهاتف للمشتري مباشرة دون ذهابه للشركة، أو أن يذهب مندوب المؤسسة لاستلام الجهاز وإعطائه للمشتري بعد توقيع العقد؟

إذا كانت مؤسسة الإقراض تتملك الجهاز تملكاً حقيقياً ثم تبيعه، فهذه المعاملة جائزة من باب بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، بشرط توافر الضوابط الشرعية، وأن يكون الجهاز قد دخل في ملك المؤسسة وتم قبضه قبل بيعه. وإذا كانت المؤسسة تسدد الثمن نيابة عن طالب الهاتف وتستوفي ذلك بزيادة، فهذا قرض ربوي لا يجوز. لا يجوز للمؤسسة بيع الجهاز قبل أن تقبضه، حتى لو كانت قد اشترته وتملكته. يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي. والأفضل أن تتولى مؤسسة الإقراض شراء السلعة بنفسها، أو عن طريق وكيل غير العميل، ويجوز للمؤسسة أن توكل مندوباً عنها لقبض الجهاز وبيعه للعميل بعد توقيع العقد.