هل يجوز شراء وبيع أسهم شركات مثل آبل ومايكروسوفت، التي لا تدفع أرباحاً وتعتمد الأرباح والخسائر فيها على سعر البيع، مع الأخذ بالاعتبار احتمال تعامل هذه الشركات بالفوائد البنكية، وهل يجوز شراء أسهم من الشركات التي توزع أرباحاً؟

لا يمكن الحكم (تعريف) على أسهم شركة معينة دون الإلمام بنشاطها وتمويلاتها. ويشترط لجواز شراء الأسهم شرطان: أن يكون نشاط الشركة (تعريف) مباحًا، وألا تتعامل بالربا (تعريف) (إيداعًا أو اقتراضًا). إذا كان نشاطها مباحًا لكنها تتعامل بالربا فهي شركة مختلطة، وقد اختلف العلماء في حكمها؛ فبعضهم يرى حرمة المساهمة فيها مطلقًا، وهو ما صدر به قرار مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي، وبعضهم يرى الجواز بضوابط معينة مع التخلص من الفوائد الربوية. ويستحب للمسلم الخروج من الخلاف (تعريف) بفعل الأحوط (تعريف). وجود الأرباح أو عدمها لا يغير من حكم الشركة المختلطة ما دامت تتعامل بالربا.