هل يجوز لموظف الجمارك أخذ مال من أحد المكلفين دون إجبار أو الإضرار بالمصلحة العامة، وهل يجوز التصدق ببعض هذا المال؟

فرض الجمارك على المسلمين قسمان:

الأول: جائز إذا كان مقابل خدمات أو لحاجة الدولة للمصالح العامة.

الثاني: محرم إذا كان بدون مقابل خدمات أو مقابل خدمات لا تبلغ المقدار المأخوذ، ولا تحتاج الدولة لهذا المال.

وعليه، فإن كان فرض الجمارك جائزاً، فعملك وأخذ الأجرة عليها جائز، وتصح الصدقة (تعريف) من هذا المال.

وإن كان فرضها محرماً، فلا يحل لك العمل فيها، ولا تقاضي الأجرة، ولا تصح الصدقة من هذا المال لأنه خبيث.

أما تقاضي المال من أشخاص دون مقابل خدمة مشروعة، فلا ينبغي، وإذا كان مقابل خدمة هي من عملك، فلا يجوز لأنه رشوة.