ما حكم الاقتراض من المصارف بفائدة معينة (أن تقترض مبلغاً ما وترده بأكثر من قيمته) مع حاجة المقترض للزواج أو السكن، وعدم وجود مصارف إسلامية في الدولة؟

لا يجوز التعامل مع المصارف الربوية، أو الاقتراض منها بزيادة إلا في حالة الضرورة (تعريف) القصوى وتقدّر بقدرها، لتغليظ حرمة التعامل بالربا (تعريف)، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ". ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء".