العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل مع بنك نتلر (Neteller) واستخدام بطاقته الإلكترونية الافتراضية المسبقة الدفع للشراء من الإنترنت، مع العلم أن البنك يأخذ نسبة معلومة على عمليات السحب/الشراء، ورسومًا إضافية من الرصيد في حال عدم استخدام البطاقة لمدة 14 شهرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز أخذ البنك نسبة معلومة عن عملية السحب والشراء في حال كون البطاقة مغطاة؛ لأن البطاقة المغطاة تعتبر عقد وكالة بأجر، وهذه الرسوم الإضافية داخلة في جملة أجر ، ولا حرج فيها ما دامت معلومة. والأصل اجتناب التعامل مع المؤسسات الربوية إلا عند وعدم وجود بنك إسلامي يفي بها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153969
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي