ما حكم الشرع في الاشتراك في "صندوق الادخار" الذي يتم تمويله من غرامات ومخالفات وفوائد بنكية، مع اقتطاع 25% من الراتب الأساسي واحتساب فائدة سنوية تصل إلى 17%، ويتم صرف المبالغ في نهاية الخدمة، وما حكم الشرع إذا طُلب الاشتراك وفق النظام الإسلامي المزعوم؟

لا مانع شرعًا من اقتطاع جزء من الراتب واستثماره، بشرط رضا صاحبه وموافقته، وأن يكون الاستثمار وفق الضوابط الشرعية. أما إذا كان الاقتطاع بغير رضا الموظف أو كان الاستثمار في المحرمات، فلا يجوز ذلك. ومن حق المسلم وواجبه أن يطلب استثمار أمواله وفق أحكام الشريعة الإسلامية.