ما حكم الشرع في قروض الشراء التي تمنحها المصارف في ليبيا، حيث يدخر الشخص مبلغًا ويحصل على قرض أكبر لشراء مسكن، ثم يشتري المصرف العقار ويبيعه للمقترض بسعر أعلى مع رهن العقار، مع العلم أن المدخرات تعود للمدخر؟

المعاملة المسؤول عنها لا تجوز شرعًا؛ لأنها مبنية على مبدأ "أسلفني وأسلفك"، والبنك لا يقرض العميل إلا بشرط أن يقرضه العميل، وهذه المسألة لا تجوز. إضافة إلى أن العميل اقترض من البنك مبلغًا على أن يرده بزيادة، وهذا ربا محرم، ولا يصح زعم البنك أنها عملية بيع ما لم يتوافر فيها شروط البيع (تعريف). كما أن الادخار في المصرف الربوي غير جائز؛ لأن المدخر في هذه البنوك مشارك لها في الإثم، معاون لها في معاملاتها الربوية.