ما حكم تأجير السجل التجاري مقابل نسبة من قيمة العقود، مع قيام المؤجر بسداد الضرائب والضمانات المترتبة عليه؟

لا يجوز تأجير السجل التجاري؛ لأنه في معنى الكفالة (تعريف)، وصاحب السجل هو المسؤول عن أعمال مستأجره أمام الجهات الرسمية، والأصل في الكفالة أنها تبرع لا يجوز أخذ العوض عنه، خاصة إذا كان ولي الأمر يمنع ذلك لمصلحة شرعية، لما يترتب عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد. أما إذا أذن ولي الأمر في ذلك، وتوليت دفع الضرائب ونحوها، فيجوز لك أخذ قدر جهدك ونفقتك فقط.