العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تأجير عتاد شخصي لمؤسسة يعمل بها، عبر مؤسسة وسيطة، بحيث يكون للمُؤجِّر أفضلية الاستئجار بسبب وظيفته، وما حكم الأموال الناتجة عن هذه المعاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للموظف تأجير مُعداته لمؤسسته إذا كان له دور في قبول هذه أو استمرارها، لأنه مؤتمن ويجب عليه لتحقيق مصلحة المؤسسة، وهذا يتعارض مع سعيه لتحقيق مصلحته الشخصية. ولهذه التهمة، لا يجوز للوكيل أو الشراء لنفسه إلا بإذن الموكل. فإذا أذنت المؤسسة بذلك، فلا حرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21237
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي