ما مدى شرعية نظام تقسيط السيارات بنظام المرابحة من بنك إسلامي، حيث يختار العميل السيارة ويحضر عرض سعرها، ثم يدفع البنك ثمنها للمعرض، ويستلمها العميل مباشرة باسمه، مع رهنها للأقساط وعدم جواز التصرف فيها إلا بمراجعة البنك، مع ثبات قيمة الفائدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المعاملة المذكورة لا تخرج عن كونها قرضًا ربويًا، ما لم يتملك البنك السيارة قبل بيعها لك تملكًا حقيقيًا تدخل به في ضمانه. وكون الفائدة لا تزيد بالتأخر عن السداد لا يغير من شيئًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152534
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152534
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي