ما هو موقف الدين والشرع من العمل كمحامٍ والتعامل مع البنوك، في دولة لا تحكمها الشريعة الإسلامية، مع الالتزام باتفاقيات تتضمن فوائد ربوية لا يمكن التخلص منها بسهولة؟

لا يجوز أن تكون وكيلًا للبنوك الربوية في رفع الدعاوى أو جباية الأموال، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، مصداقًا لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" وقوله: "وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا". وهذا الحكم (تعريف) ينطبق سواء كانت البنوك في دولة إسلامية أو كافرة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.