ماذا يفعل المسلم إذا علم أن الهدية أو الطعام أو المال الذي اقترضه مصدره حرام، سواء علم بذلك قبل القبول أم بعده؟
الأصل أن ما بيد الإنسان ملك له، وأن معاملة المسلم المستور جائزة دون تفتيش عن مصدر ماله. المال على نوعين: 1. ما أُخذ ظلمًا (كالمغصوب والمسروق): يجب رده لصاحبه إن عُلم، وإلا تصُدق به عنه. إذا كان قرضًا واستطاع ردّه لأصحابه لزمه ذلك، وإلا رده للمقرض. 2. ما أُخذ برضا صاحبه (كالفوائد الربوية): إن عُلم أنه عين المال الحرام لزم اجتنابه. إن اختلط الحرام ، فلا حرج في المعاملة وقبول والاقتراض، ولا يلزم تعويض بعد إتلافه.
لا يلزم البحث عن مصدر المال، بل هو تَنطّعٌ مذموم. قال شيخ ابن تيمية: ما عُلم أنه حرامٌ اجتُنِب، وما لم يُعلَم فالمجهول كالمعدوم، والأصل هو حلُّ المال. المسلم المستور لا شبهة في معاملته، ومن ترك معاملته تورّعًا فقد ابتدع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106655
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106655
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي