هل إقراض البنوك للفرد مقابل حقوقه في شركته، بحيث يتم الإقراض في شكل سلعة أو أسهم يبيعها البنك نيابة عنه دون أن يراها المقترض، مع خصم مبلغ شهري بفائدة محددة، صحيح أم حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصورة المذكورة في السؤال تندرج تحت التورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات، وهو تحايل على ومحرم. وقد صدر قرار مجمع الإسلامي بتحريم هذا النوع من التورق، وهو بيع سلعة على المستورق بثمن آجل، ثم يلتزم المصرف ببيعها نيابة عنه بثمن حاضر وتسليم ثمنها له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97685
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97685
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي